قانون العمل
يقدم مكتبنا المشورة والمساعدة بانتظام للشركات الموريتانية المؤسسات المالية والدوائر الوزارية بشأن جميع القضايا المتعلقة بالعمالة والضمان الاجتماعي.
يشارك مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه بانتظام في الجهود التشريعية المتعلقة بقانون العمل والتشغيل. وبهذه الصفة، عمل المكتب لصالح وزارة العدل، في تنسيق التشريعات واللوائح المتعلقة بالعمل في موريتانيا.
قانون الملكية الفكرية
مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه يتدخل بانتظام لصالح الشركات والمؤسسات العامة والوزارات في جميع المواضيع المتعلقة بالملكية الفكرية والأدبية والفنية، سواء في تقديم المشورة أو التقاضي، على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي.
وهو يشارك بانتظام في عدد من القضايا المعروضة على المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.
الأستاذ محمد أحمد مكلف بتدريس مساق القانون الملكية الفكرية ضمن ماجستير 2 في القانون الدولي بجامعة نواكشوط.
كما قام بتدريس قانون الملكية الفكرية في جامعة. غاستون بيرجي (السنغال) وقاد حلقات دراسية في جامعة وجدة (المغرب) بشأن مواضيع الملكية الفكرية والتحويل التقني.
القانون الجزائي للأعمال والتحكيم
يقدم مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه المشورة بشكل منتظم للعملاء، الوطنيين والدوليين، في سياق التقاضي والمنازعات المحلية والعابرة للحدود والتحكيم.
وفي هذا الصدد، نحن نشارك في الإجراءات القانونية وفي التحكيم في المنازعات التجارية في عدد من قطاعات الاقتصاد مثل الطاقة والبناء والبنوك والتمويل والتأمين والملاحة والنقل.
يجمع محامونا بين الخبرة في مختلف الولايات القضائية مع الفهم والتفاعل بين اللوائح المختلفة. وقد وضعوا في هذا الصدد كل خبرتهم في تطوير استراتيجيات التقاضي وما قبل التقاضي من أجل تمثيل عملائنا على أفضل وجه في النزاعات التي يواجهون.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأستاذ محمد أحمد مسؤول عن تدريس دورة في القانون الجزائي للأعمال كجزء من ماجستير 2 في القانون التجاري الدولي في جامعة نواكشوط.
قانون الشركات
L
مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه يساعدون بانتظام المشغلين الرائدين (من القطاعين العام والخاص) في القطاع الاقتصادي في المراحل المختلفة لعملياتهم الاستراتيجية، سواء في عمليات الدمج والاستحواذ العامة والخاصة وتصفية الاستثمارات والحل والتمويل وإعادة الهيكلة.
شارك مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه في عدة مناسبات في صياغة التشريعات الموريتانية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قام المكتب في عام 2006 بصياغة وملاءمة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لصالح وزارة العدل. كما قام المكتب أيضا في عام 2023 بإعداد مسودة قانون حرية الأسعار والمنافسة ومراسيمه الاثني عشر لفائدة وزارة التجارة والصناعة، التقليدية والسياحة.
بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتم استشارة مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه من قبل عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية بسبب خبرته ومساعدته القانونية بهدف تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا.
كما تم استدعاء المكتب من قبل وزارة الاقتصاد البحري للعمل على وضع لوائح جديدة في الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.
وأخيرا، استدعته اللجنة الفرعية الإقليمية الأفريقية لمصايد الأسماك السطحية لمشاركة في دراسة الجوانب القانونية وقطاع مصايد الأسماك في شمال غرب أفريقيا.
القانون المصرفي
مكتب السباعي - حاج سيدي وشركاؤه يساعد الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية في جميع عملياتها الائتمانية، في المشورة والتقاضي.
وبهذه الصفة، دعم المكتب إنشاء العديد من البنوك الموريتانية.
.
قانون الضرائب
شارك مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه في وضع الوثائق الضريبية. كما شارك وزارة المالية، في مواءمة قانون الضرائب العام في سنة 2008. في إطار مساعدته لوزارة البترول والمناجم والطاقة لتنفيذ تشريعات التعدين، فقد فحص المكتب الجانب الضريبي.
يمثل محامو مكتبنا عددا من اللاعبين البارزين، الموريتانيون والأجانب، في قضاياهم الضريبية الجارية أو الاستثنائية. ويتدخلون بانتظام لتمثيل عملائهم في سياق التدقيق أو النزاعات الضريبية.
مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه لديه شبكة غنية من المراسلين في الخارج، مما يسمح له بالعمل على مختلف القضايا الضريبية المحلية والعابرة للحدود ومساعدة العملاء في عملياتهم للتأسيس في موريتانيا أو في الخارج.
القانون العقاري
مكتب السباعي - الحاج سيدي للمحاماة هو من أعد التشريع المتعلق بالحقوق العينية المعمول به الآن في موريتانيا.
يشارك محامونا في دورة الحياة العقارية بأكملها بدءا من الاستحواذ الأولي إلى الخروج النهائي، من خلال التطوير والبناء والتأجير والعمليات، إعادة الهيكلة والتمويل.
يساعد المكتب مجموعة واسعة من العملاء واللاعبين في الصناعة، شركات البناء والمجموعات المحلية والمؤسسات في جميع معاملاتهم العقارية.
القانون البيئي
يقدم مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه المشورة، سواء من حيث الرأي أو التقاضي، للاعبين الخصوصيين الكبار وكذلك الكيانات العامة بشأن القضايا البيئية التي تثيرها النصوص التنظيمية الوطنية والدولية، والتي أصبحت أكثر وأكثر صرامة.
على هذا النحو، يساعد المكتب بانتظام الشركات في دراسات الآثار البيئية الخاصة بهم من أجل تلبية شروط الحصول على تصاريح الاستغلال.
كما يساعد المؤسسات المالية في تلبية متطلبات احترام المعايير البيئية التي وضعها المقرضون كجزء من مشروع للحصول على خطوط ائتمان.
القانون البحري وقانون النقل
بفضل سنوات عديدة من الخبرة في السوق الموريتانية المفتوح على منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول المغرب العربي الكبير، فقد طور مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاؤه خبرة قانونية مطلوبة في صناعة النقل والقانون البحري.
يقدم محامونا المشورة بانتظام لعدد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل (ملاك السفن، المستأجرون، النوادي) وكذلك المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأمين) في إدارة مخاطر المسؤولية والتأمين والهياكل التنظيمية الصارمة بشكل متزايد في قطاع في قلب الاقتصاد موريتاني.
قانون التعدين
عمل مكتب السباعي - الحاج سيدي وشركاه على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للتعدين والتشريعات الضريبية الموريتانية دعما لوزارة البترول والمناجم والطاقة.
في عام 2021، ساعد المكتب القطاع الوزاري للبترول، التعدين والطاقة لإعادة التفاوض على الحل الودي للنزاع بين الدولة الموريتانية والشركة الدولية للتشغيل كينروس,
يضع المكتب كل خبرته في خدمة عملائه واللاعبين في قطاع التعدين (الصناعيين والمستثمرين) والمشغلين (العام أو الخاص)، من أجل دعمهم وتقديم المشورة لهم بشأن تطور السوق والأطر التنظيمية المعمول بها.