محمدي باباه

محمدي متخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان. يمثل العملاء في القضايا السياسية أو الجرائم الجنائية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد شارك في العديد من المحاكمات التي تم تقديمها، ضد المعارضين السياسيين في موريتانيا.

محمدي متخصص أيضا في النزاعات الانتخابية البرلمانية منها والرئاسية. وبهذه الصفة، دعي إلى تمثيل المرشحين في الانتخابات السياسية المحلية والوطنية.

وكثيرا ما تمت استشارته بشأن مقترحات أو تعديلات على القوانين، المراسيم أو اللوائح. وفي عام 1991، كان عضوا في اللجنة المكلفة بصياغة دستور موريتانيا.

وكان على الخصوص عضوا في اللجان الوطنية المكلفة بإعداد مشروع إصلاح العدالة الجنائية للقصر (1997)، ونصوص ولوائح الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (2005) وكذلك أيضا النصوص التي تحكم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (2014).

كان محمدي أيضا عضوا في لجنة الخبراء المسؤولة عن دراسة قواعد أخلاقيات مهنة المحاماة في موريتانيا.

كما شارك في العديد من الدراسات المتعلقة بالدستور لاسيما فيما يتعلق بالنظام الأساسي لحقوق المرأة، والحريات النقابية، شروط المحاكمة العادلة، واستقلال المحامي وكذلك أوجه القصور في الترسانة القانونية الموريتانية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شارك أيضا في الدراسة المتعلقة بالطعون الدستورية في دول المغرب الكبير.

متسلحا بخبرة قانونية امتدت على مدى أربعين عاما، محمدي مثل مؤسسات مالية وبنكية كبرى وفي هذا الإطار شارك في إعداد مختلف اتفاقات التمويل بين المؤسسات المصرفية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES). كما شارك من جهة أخرى في دراسة شروط استحقاق خطوط ائتمان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لصالح القطاع الخاص في موريتانيا.

وأخيرا، تحدث محمدي بانتظام في المؤتمرات والحلقات الدراسية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والاتحادية الدولية لحقوق الإنسان.

كما شارك في إقامة المؤتمر المهني الأول للمحامين في موريتانيا.

محمدي عضو في جمعية الحقوقيين الموريتانيين، وعضو في مؤسس اتحاد الرابطات المغاربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وهو الأمين العام السابق للرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان. 

المنطمات

 عضو جمعية الحقوقيين الموريتانيين، الرابطة الموريتانية حقوق الإنسان، اتحاد الرابطات المغاربية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان